فوت مهسا امینی تأیید شد/ دستور رئیس‌جمهور به وزیر کشور برای بررسی فوری و دقیق ماجرا/ وزیر کشور: علت دقیق فوت را اعلام می‌کنیم/ معاون زنان: دائما لایحه حفظ کرامت زنان را از مجلس پیگیریم
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۹۶۵۲
«مهسا امینی» که در بیمارستان بستری بود، درگذشت؛ پایان تلخ رویدادی که حالا قرار است با دستور رئیس جمهور با قید فوریت و دقت موشکافی شود.
به گزارش «تابناک»، مهسا امینی که با وضعیت کما در بیمارستان بستری بود، درگذشت؛ این خبری است که ابتدا به نقل از منابع آگاه در برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد و بعد از مدتی با اعلام خبر تحویل پیکر وی به پزشکی قانونی، مهر تایید خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابر این گزارش دادستانی تهران یک هیأت تحقیق و تفحص برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع تشکیل داده و همچنین در وزارت کشور نیز کارگروه ویژه ای برای بررسی علت و جزئیات حادثه تشکیل شده است.
دستور رئیس‌جمهور برای بررسی فوری و دقیق حادثه رخ داده برای مهسا امینیآیتالله سید ابراهیم رئیسی که در سفر ازبکستان به سر می‌برد، پیرو انتشار اخباری درباره اتفاقات رخ داده برای یک خانم جوان، به وزیر کشور دستور داد، علت و جزئیات حادثه را با فوریت و دقت به صورت ویژه بررسی و نتیجه را گزارش کند.
در پی دستور رئیس‌جمهور، احمد وحیدی وزیر کشور نیز معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور را مسئول رسیدگی به حادثه مهسا امینی کرد. وزیر کشور: علت دقیق فوت را اعلام می‌کنیم احمد وحیدی، در گفت‌وگو با شبکه خبر با اشاره به ابعاد فوت مهسا امینی گفت: در حال بررسی دلایل مختلف این پرونده هستیم از فرماندهی فراجا خواسته شده است تا دلایلش را جمع آوری و اعلام کند. پزشکی قانونی باید موضوع را دقیقاً بررسی کند و خواهش من این است تا روشن شدن ابعاد ماجرا افراد مختلف اظهارنظری انجام ندهید.
وی افزود: افرادی که اظهار نظر میکنند صبر کنند تا ابعاد قضیه روشن شود چراکه ممکن است اظهار نظری شود که با واقعیت مطابقت نداشته باشد. این موضوع در حال بررسی است و علت فوت باید دقیقاً مشخص شود و به استحضار ملت ایران برسد. از معاون امنیتی انتظامی خواسته شده است تا بر روی روند تحقیقات این پرونده نظارت کامل کند. معاون امور زنان و خانواده: دائما لایحه حفظ کرامت زنان را از مجلس پیگیریم
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در واکنش به ماجرای مهسا امینی، در صفحه خود در توییتر، با اشاره به اینکه این معاونت در جایگاه ستادی پیگیری حقوق و امور زنان قرار دارد، گفت: «در مرحله نخست در شورا‌های قانون‌گذاری تمامی بایسته‌ها و اقتضائات انذاری جهت هرگونه مواجهه اجتماعی را مبسوط شرح داده‌ایم. سپس در جلسه رودررو و نخبگانی نکاتمان را به سردار اشتری منتقل نموده‌ایم.همچنین لایحه حفظ کرامت زنان را دائماً از مجلس پیگیریم».
وی در ادامه نوشت: «در واقعه ناگوار حاضر نیز با ارسال نامه رسمی به وزارت کشور به دنبال توضیح بیشتر ماجرای حادث شده‌ایم، واقعه‌ای که ما را عمیقاً متأثر کرده است. این ماجرا بیش از گذشته تذکر می‌دهد که اجرای قوانین، نیازمند فرهنگ‌سازی تأثیرگذار است.»
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین پیاده روی اربعین اربعین زیارت اربعین لیز تراس قاسم مکارم مهسا امینی گشت ارشاد رئیس جمهور وزیر کشور فوت پزشکی قانونی مذاکرات وین پیاده روی اربعین اربعین زیارت اربعین لیز تراس قاسم مکارم دستور رئیس جمهور مهسا امینی برای بررسی وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۹۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد